السبت، 31 أكتوبر 2009

ندوة التراث تكشف عن خلل وضح في إدارة التراث الاثري

ندوة التراث تكشف عن خلل وضح في إدارة التراث الاثري
مسقط ـ الزمن: كشفت ندوة كبيرة اقيمت الاسبوع الماضي حول التراث الاثري بالسلطنة عن خلل في ادارة شؤون هذا المخزون التاريخي المتوزع عبر حدود عمان. وتركزت المناقشات في الندوة التي اقيمت بأوامر سامية على ضعف واضح في ادارة التراث الاثري وطالب المشاركون بوضع استراتيجية واضحة تعكس أهمية المخزون التاريخي للبلاد لكن البعض شكك في امكانية وجود تحرك فاعل في هذا الاتجاه في ظل عدم وضوح الرؤية حول من سيدير هذا التحرك في المستقبل. ويلاحظ المشاركون ان الاطروحات التي تناولتها الندوة كانت جريئة وتنتقد بوضوح الواقع الراهن وتتلخص الملاحظات في اهمية توحيد الجهة المعنية بادارة التراث الاثري والدعم المادي . وطالب خبراء في مناقشات الندوة الى اهمية اعطاء هذا الارث التاريخي اهميته نظرا لوجود مخزون كبير منه على ارض السلطنة وقال بيان ختامي للندوة بأن خطة وطنية مدروسة سوف تقدم في المرحلة القادمة بناء على توصيات الندوة لكن اغلبية المشاركين يخشون من تلاشي الوعود فور ان يجف الحبر المسكوب على البحوث ويقول احد اعضاء اللجنة المشاركة مخالفا الرأي وجود الاهتمام السامي ومتابعته الشخصية لهذا الملف سيكون التحرك جديا في الاشهر المقبلة مؤكدا ان هذا الدعم سيكون حاسما . واوضحت الندوة في بيانها الختامي ما استعرضته خلال ايام انعقادها من تجارب عالمية مختارة في مجال ادارة التراث الاثري وعرضت نماذج مقترحة لادارة التراث الاثري في السلطنة يتناول نظم الادارة والتمويل وتطوير الكفاءات الوطنية.واكدت في محاورها المطروحة على اهمية بلورة استراتيجية وطنية شاملة للقطاع تعكس المكونات الاساسية في ادارة التراث الاثري من حيث الخطط والبرامج والمصادر وآليات التنفيذ والتنسيق وارتباطه بمجالات اخرى مثل السياحة والخدمات المصاحبة كما اكدت على اهمية اعداد برامج للتوعية بالتراث الاثري عن طريط وسائل الاعلام المختلفة ومؤسسات التعليم "العام والخاص" والمجتمع المدني. واستضافت كوكبة كبيرة من الخبراء والمختصين العمانيين والعرب والاجانب في مجال حفظ التراث ودراسته قدموا خلاصة تجاربهم الميدانية والنظرية واثروا الحضور بأطروحات مقرونة بعرض لصور فوتوغرافية.كما اثرت التعقيبات التي قدمها المشاركون محاور الندوة وورقاتها الى جانب المداخلات من الحضور التي دلت على المامهم بمادة التراث وهو الامر الذي اخذه الخبراء والمختصون في الاعتبار . وبحثت احدى اوراق العمل . تطور عملية ادارة التراث الاثري في السلطنة وتطرقت الى الوزارات والهيئات المعنية التي لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بالتراث الاثري وتطوير الهيكل التنظيمي والذي يعرض العلاقات فيما بينها وتحديد المسؤوليات الخاصة بكل وزارة وهيئة وتقديم وتحليل عام للسياسة والنشاطات في مجال ادارة التراث في السلطنة منذ عام 1970 م مع تحديد المسؤوليات والاختصاصات واستعراض مستويات التمويل وآلياته في كل جهة من الجهات المعنية بالتراث وكذلك تحديد وسائل التواصل بين الجهات المحلية والدولية والهيكل التنظيمي لهذه العملية. وبعد ان انتهت الندوة طرح الخبراء الخطوة التالية الى اين سوف تتجة وسبقت الندوة سلسلة من الاجتماعات غالبها غير المعلنة للجنة التي تشكلت لوضع رؤية لادارة الاثار في السلطنة في المستقبل ومن المتوقع ان نستأنف اجتماعاتها لوضع آلية لتنفيذ التوصيات .ومن بين الاطروحات التي ناقشتها ندوة الاثار حول تعدد الجهات التي تدير الاثار العمانية حيث اكثر من مؤسسة حكومية في واجهة هذا الملف .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق